کد مطلب:224598 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:231

چرا امام پیشنهاد مأمون را در مورد خلافت نپذیرفت
اینجا یك سوأل مطرح است.

كه چرا امام رضا با این كه به خوبی از موقعیت و نقش رهبر، آگاه است و می داند كه یك رهبر چه تأثیر عمیق و همه جانبه ای در طریق اصلاح یا افساد جامعه دارد و چگونه همه ی نیروها و اندیشه های افراد و جامعه با یك رهبری شایسته برای اصلاحات، بسیج می شوند و با وجود رهبری فاسد و خودكامه، همه چیز حتی كارهایی كه ظاهرا كار شایسته معرفی شده اند، در راه بیشتر غافل نگاهداشتن مردم، نمی توانند مؤثر باشند و نه تنها رجحان عادی خود را از دست می دهند، بلكه اثر نامطلوبی هم در گمراهی و فریب مردم خواهند داشت،

با همه ی اینها چرا امام، امام بر حق، این پیشنهاد را نپذیرفت؟

باید دید آیا امام می توانست پیشنهاد امامت و زمامداری را بپذیرد و آن گاه اوضاعی را كه در طول نیم قرن بر اثر خلافكاری های بنی عباس پیش آمده است به حال خود بگذارد؟!



[ صفحه 28]



آیا ممكن بود مثلا قطیعه بخشی های منصور [1] .

را كه به منظور در خدمت گرفتن افراد مؤثر یا لااقل ساكت نگاهداشتن عده ای از آنان، بدان صورت كه منابع درآمدهای سرشار را در انحصار عده ای معدود و مخصوص قرار داده بود، نایده گرفت؟!

اگر امام رضا بخواهد اقداماتی اساسی در زمینه ی اصلاحات اجتماعی بنماید و طبق وظیفه امامت خود ریشه های فساد را كه خوب می شناخت از بیخ و بن براندازد باید دید با چه مسائلی روبرو می شود؟

اساسا آیا خود مأمون و خاندانش و كسانی كه او به كارها گمارده بود، با همه ی منافع سرشاری كه از اموال عامه داشتند، می بایست بر سر پست های خود باقی بمانند و به سوء استفاده ادامه دهند! منتها در زیر سایه ی حكومت امام! آن هم امام بر حق، امامی كه خواستاران عدل اسلامی آرزوی بسط ید و اعمال قدرت و حاكمیت آنان را داشتند!

آیا از جمله قدمهای اولیه در این مورد، این نبود كه از غاصبان اموال عامه و كسانی كه منابع ثروت را در انحصار خود قرار داده بودند، خلع ید به عمل آید و



[ صفحه 29]



دستهای آنان از دخالت در امور عامه قطع گردد؟ البته چرا.

و آیا كنار گذاشتن صاحبان مشاغل مهم كه با بند و بست ها و در سایه ی نظام خودكامگی خویشاوندی، آن پست ها را به دست آورده بودند. در صدر یك برنامه اصلاحی قرار نداشت؟ باز هم چرا.

اما از آن طرف قطع كردن حقوقهای بی حسابی كه بدون انجام كمترین كار مفیدی به دست كثیری از شاغلین امور عامه می رسید، با تأمل در آثار و نتایج جلوگیری از منافع نامشروع و اشرافی گری ها در لباسهای حق به جانب و اغفالگرانه به نام اسلام، و بی مبالاتی ها، چگونه می توانست مورد عمل و اجرا قرار گیرد؟ تصور این موقعیت ها شاید تا حدودی زمینه ای را كه این پیشنهاد در آن مطرح می شد روشن كند و تا حدی تصور شود كه امام علیه السلام در چه وضعی قرار داشت و در برابر این تقاضا و پیشنهاد، چه عكس العملی می توانست داشته باشد.

او كه اهل سكوت در برابر مظالم نبود تا به همین اندازه كه به «عنوان ریاست» دست یابد قانع باشد، و برای آن كه مبادا ناراضی درست شود همه ی بی بند و باریها را به حال خود بگذارد!

مگر نه این است كه طبق گفته ی علی علیه السلام:

«حكومت از آن جهت خواستنی است كه حق برپا گردد و ظلم و باطل از پای در آید.»

برای تحقق بخشیدن به این اصل، یك سلسله



[ صفحه 30]



دگرگونیهای بنیادی و تغییرات اساسی لازم و واجب بود كه امام می بایست آنها را انجام می داد.

البته شرایط این كارها تا آنجا كه مربوط به كاردانی امام بود، محققا وجود داشت. اما آیا طرف دیگر قضیه، محیط و موقعیت كلی آن جامعه نبود؟ باید دید پذیرش محیط و امكانات زمانی و مكانی تا چه حد مساعد بود؟ آیا امكان آن همه اصلاحات ریشه دار، با پذیرفتن آن پیشنهاد، وجود داشت؟ محققا جواب منفی است.

اما در هر جال اگر شرایط لازم برای یك اقدام اساسی و عمیق، محقق و حاصل نیست آیا نباید در راه حصول و تحقق آنها كوشید؟ البته جواب مثبت است.

اینجا است كه رمزی از عكس العمل امام به دست می آید - او كاری كرد كه این زمینه ها آماده شود، روشن شود كه هر عزل و نصبی در این وضع موجود، برخلاف مصلحت عامه است. باید قبل از هر چیز ماهیت و باطن دستگاه موجود، با وضعی معقول معرفی شود. زیرا اوضاع و احوال، طوری وانمود شده بود كه توده ی مردم، از ماهیت دستگاه حاكم سر در نیاورد و سر مردم به امور جزئی گرم باشد و همه ی طبقات هر كدام به نحوی سرگرم و دلخوش باشند.



[ صفحه 31]




[1] مراد از قطيعه بخشي اين است كه اراضي و اموال متعلق به عموم را كه تمامي مردم يك سرزمين در آنها حقوق مساوي دارند به اشخاص خاص و نور چشمي هاي مورد نظر واگذار شود و منافع سرشار عمومي در انحصار طبقه اي ممتاز و سرشناس قرار گيرد و ديگران از آن ها محروم و بي بهره بمانند.

از جمله در زمان منصور به عنوان دستمزد همكاريها و يا احيانا حق السكوت در برابر اقدامات غير عادلانه به بعضي از عمال و كارداران، اراضي وسيعي واگذار مي شد تا وضع رو به راهي داشته باشند و طغيان و عصياني عليه اقدامات جاري اتفاق نيفتد.